اعدام وشکنجه دستاوردهای جمهوری خونخوار اسلامی

طی دوران حکومت جنایتکارانه ی جمهوری اسلامی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به غیر از یک یا دو سال تقریبا همه ساله قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر بوسیله ی حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است و این مجمع ایران را در بسیاری از موارد محکوم کرده است مهمترین مواردی که میتوان از ان نام برد کشتار واعدام معترضین دهه ی شصت و برخورد دولت جنایتکار اسلامی با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال1388 میباشد.
   
جمهوری اسلامی به طور سختگیرانه ای ازادی های مدنی از جمله ازادی سخنرانی . مطبوعات. تجمعات. انجمن ها و ازادی های شخصی را زیر پا میگذارد ودر مسیر ازادی های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است.
 در ایران امروز قوانین و دستور العمل هایی چون مواد 513 و 514 قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه ی بیان ازادانه انکار میشود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد 610 و 510 و 618 قانون مجازات اسلامی محدودیت هایی را در زمینه ی برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی های مسالمت امیز ایجاد کرده است.

شدت این برخوردها با مخالفان بطوریست که حتی سید محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران در سال 2004 وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را تائید کرده است تعداد زندانیان سیاسی در ایران مشخص نیست و دیده بان حقوق بشر چندین بار از شکنجه و مرگ مخالفین سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده است همچنین بارها فاش شده است که فعالین سیاسی در ایران بوسیله ی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به قتل رسیده اند اما مسئولین جمهوری اسلامی طی اطلاعیه ای عوامل قتل ها را خودسر معرفی کرده اند و هیچ گونه پیگیری در مورد قاتلان صورت نداده است .

همواره یکی از مهمترین مشکلاتی که زندانیان سیاسی با ان مواجه بوده اند شرایط موجود برای وکلای انان میباشد وکلای متهمین سیاسی که در چهارچوب قانون مدنی که از سوی دولت ایران برای دفاع از متهمین قانونگذاری شده است نیز نمی توانند از حق و حقوق موکلین خود دفاع نمایند و از هیچ گونه امنیت جانی و اجتماعی در قبال فعالیتهایشان برخوردار نمی باشند و در واقع دولت کودتا قوانین نامشروع و سخت گیرانه ی خویش را نیز انکار میکنند و به ان نیز عمل نمی نماید و کوچکترین حق دفاع را برای منتقدین خود به جای نمیگذارد و حق دفاع کردن از زندانیان سیاسی را به صفر میرساند و بطور غیر مستقیم اعلام میکند که متهمین سیاسی حق هیچ گونه دفاع کردن از خود را ندارند.

طبق قانون قضایی موجود در ایران متهمین طی 72  ساعت حق انتخاب وکیل را برای خویش دارا میباشند و طی همین مدت باید تفهیم اتهام گردند و پرونده ی انان به دادگاه ارجاع گردد در حالیکه متهمین سیاسی در ایران بدون در نظر گرفتن هیچ یک از این موارد به محض اینکه دستگیر میشوند به ماهها سلول انفرادی منتقل میگردند وبا توجه به شرایط وحشتناکی که برایشان بوجود می اورند از انها طبق خواسته ی خودشان اعتراف میگیرند و در ماههای گذشته شاهد بوده ایم بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران بر اثر شکنجه های وارده بر انان و شرایط ناگوار زندان یا کشته شده اند و یا با وخیم ترین شرایط موجود به بیمارستان منتقل شده اند و وکلای متهمین سیاسی نیز همواره با تهدید مواجه هستند و فعالیتهای انان برای احقاق حق و حقوق موکلین خویش همواره با محدودیت مواجه است و در واقع وکلا در ایران فقط نقش نمادین دارند برای درج شدن نامشان بر روی پرونده ی متهمان و این در حالیست که اکثر متهمین سیاسی محکوم به اعدام بدون اینکه به وکلای انان اطلاع داده شود تا از حق اعتراض برخوردار شوند اعدام میشوند در چند ساله ی اخیر بسیار زیاد شاهد رخداد چنین اتفاقاتی از سوی دولت کودتا بوده ایم بسیاری از وکلا نیز که به خواسته های دستگاههای اطلاعاتی.امنیتی عمل نکرده اند جانشان در خطر افتاده است و با احکام بسیار سنگین مواجه شده اند و از هرگونه فعالیت اجتماعی باز مانده اند در چند سال اخیر بر اثر فشارهایی که از سوی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به وکلای متهمین پرونده های سیاسی تحمیل گردیده است بسیاری از انان به خارج از ایران متواری گردیده اند.

این شرایط برای تمامی اقشار جامعه موجود میباشد و محدودیت ها برای افراد با توجه به فعالیتی که هر فرد با توجه به جایگاه اجتماعی خویش دارد صورت میگیرد و همواره فعالین دانشجویی و روزنامه نگاران ونویسندگان منتقد با این وحشی گری های نظام دیکتاتوری مواجه بوده اند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرده است حداقل 24 نفر در هر هفته در ایران اعدام میشوند و ایران با میانگین 317 اعدام در هر سال همچنان بعنوان دومین کشور پیشرو در اعدام محسوب میشود.

البته این رفتارها که از سوی مسئولین جنایتکار جمهوری اسلامی صورت میگیرد بر هیچکس پوشیده نیست و اتحادیه ی اروپا در اخرین اظهار نظر خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده است وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به گذشته وخیم تر شده است و بر اساس تخلفاتی که در دستگاههای قضایی و انتظامی ایران صورت میگیرد این اتحادیه اسامی 32 تن از مقامات کنونی و سابق جمهوری اسلامی را

بعنوان ناقضان حقوق بشر اعلام کرده است و از مقامات کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا درخواست کرده تا از ورود انان به خاک خود جلوگیری کنند و در این فهرست نام 13 فرمانده ی امنیتی و انتظامی و 19 قاضی و مقام قضایی به چشم می خورد و این افراد کسانی هستند که طی دو سال اخیر درسرکوب هاوازار و اذیت واعدام و شکنجه کردن زندانیان و فعالان مدنی.دانشجویان واقلیت های مذهبی و اعدام متهمان زیر سن نقش اساسی داشته اند.

ننگ باد بر بنیانگذار و رهبر جنایتکار و تمام عاملین بوجود آورنده ی نظام دیکتاتوری و خونخوار جمهوری اسلامی که ادامه ی حیات این نظام را در ایجاد رعب و وحشت و کشتار شهروندان خویش می بیند.
.