- در ۳۱ شهريور ۱۳۹۰، طی يک بيانیۀ مشترک، چهار گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقانونی (کريستوف هاينز)، شکنجه (خوان مندز)، استقلال قضات (گابريلا ناول) و حقوق بشر در ايران (احمد شهيد) اعدام اخير يک نوجوان در ايران را محکوم کردند و از ايران خواستند تا فورا مجازات اعدام را متوقف کند.
- ۳۰ شهريور ۱۳۹۰، مقامات ايرانی يک متهم ۱۷ ساله به نام عليرضا ملاسلطانی را در ملاء عام اعدام کردند. تحت ميثاق حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، اعدام افراد برای جرايمی که زير سن ۱۸ سال مرتکب شده اند غير قانونی است. ايران از امضاء کنندگان هر دو معاهده می باشد. اما ايران همچنان يکی از تنها کشورهايی است که هنوز افراد زير ۱۸ سال را اعدام می کند. با اعدام عليرضا ملاسلطانی، ايران در سال جاری حداقل سه نوجوان زير ۱۸ سال را اعدام کرده است.
- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران مکررا نگرانی خويش از اعدام های سرسام آور ايران، که اکثريت قريب باتفاق آنان با استانداردهای بين المللی منطبق نيستند را اعلام کرده است. سرانۀ اعدام در ايران از کلیۀ کشورهای ديگر در جهان بالاتر است و از نظر تعداد کل اعدام ها، ايران پس از چين در مقام دوم در جهان قرار دارد. تنها در فاصلۀ بين ۱۰ تا ۳۱ شهريور، ايران ۵۱ نفر را اعدام کرده است.
- متن کامل بيانيه گزارشگران سازمان ملل:
- ۳۱ شهريور ۱۳۹۰
- کارشناسان سازمان ملل متحد اعدام در ملاء عام يک نوجوان را محکوم می کنند و مجددا از ايران درخواست توقف فوری مجازات اعدام
- ژنو—چهار کارشناس سازمان ملل متحد* اعدام در ملاء عام عليرضا ملاسلطانی ۱۷ ساله را که ديروز اجرا شد و ادامۀ اين رفتار در مورد مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.
اين کارشناسان با يادآوری اينکه طبق گزارشات موثق، سه نوجوان ظرف سال جاری در ملاء عام در ايران اعدام شده اند، اعلام کردند: “ما از اجرای مجازات اعدام به رغم دعوتهای مکررخويش و جامعۀ بين المللی نسبت به توقف اين روند خشمگين هستيم.” - گزارشگر ويژۀ ايران بهمراه گزارشگران در زمينه های اعدامهای خودسرانه، استقلال قضات، و شکنجه تاکيد کردند که “هر حکم قضايی که برای نوجوانان زير ۱۸ سال مجازات اعدام را در نظر بگيرد و اعدام نوجوانان، با تعهدات بين المللی ايران ناسازگار است.”
- آنها با اشاره به ميثاق سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی ايران از امضاء کنندگان آنها می باشند گفتند: “تحت قوانين بين المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زير ۱۸ سال بوده اند مطلقا ممنوع است.”
- تنها در سال ۲۰۱۱، بيش از ۲۰۰ نفرکه اکثر آنان متهم به جرايم مرتبط با مواد مخدر بوده اند در ايران اعدام شده اند. اينک به صورت گستره پذيرفته شده است که مجازات اعدام مجازاتی شديد است که حق اساسی حيات افراد را از آنان سلب می کند و فقط می بايد در مورد جدی ترين جرايم اجرا شود. “اما ما متاسفيم که مجازات اعدام در مورد افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدرشده اند، که شامل جرايم جدی نمی شوند، امری عادی ميباشد.”
- در بيشتر مواردی که به توجه گزارشگران ويژه رسيده است، نگرانی هايی در خصوص انجام محاکمه های عادلانه و دسترسی به وکيل و خانوادۀ متهمان وجود داشته است. متخصصين حقوق بشر گفتند: “ما اين پيام روشن را به دولت ايران تکرار ميکنيم که مجازات اعدام را، بخصوص در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده های نوجوانان، بلافاصله متوقف کند.”
- *چهارکارشناس صادر کننده اين بيانيه: گزارشگر ويژه در باره اعدام های فراقانونی ، خلاصه و خودسرانه ، کريستوف هاينز؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشردر جمهوری اسلامی ايران ، احمد شهيد؛ گزارشگر ويژه در مورد استقلال قضات و وکلا ، گابريلا ناول؛ گزارشگر ويژه در بارۀ شکنجه و ساير رفتارها و مجازات های بی رحمانه ، غير انسانی يا اهانت آميز، خوان مندز.
GENEVA – Four United Nations experts* condemned the public execution by hanging of 17-year-old Alireza Molla Soltani, which was carried out yesterday, and the ongoing practice by the Iranian authorities, of executing people charged with drug-related offences.
“We are outraged at the execution practice in Iran despite the international community’s and our repeated calls for a moratorium,” said the experts recalling that three juveniles have been executed in public so far this year in the country, according to reliable information.
The UN Special Rapporteurs on Iran, on summary executions, on independence of the judiciary and on torture stressed that “any judgment imposing the death penalty upon juveniles below the age of 18, and their execution, are incompatible with Iran’s international obligations.”
“There is an absolute ban on the death sentence against persons below the age of 18 at the time of commission of the offence under international human rights law”, they said referring to the UN Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Islamic Republic of Iran is a party.
In 2011 alone, over 200 people have been executed in Iran, the majority of whom were charged with drug-related offences. It is widely accepted that the death penalty is an extreme punishment, and exception to the right to life, and that it may only be imposed for the most serious crimes. “We, however, regret that execution is common practice for people charged with drug-related offences, which do not amount to the most serious crimes.”
In most cases brought to the Special Rapporteurs’ attention, there have been concerns regarding fair trial safeguards and access to a lawyer and families.
“We reiterate this clear message to the Government of Iran,” said the human rights experts, “to immediately implement a moratorium on the death penalty particularly in drug-related and juvenile cases.”
(*) Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns; Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Ahmed Shaheed; Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul; Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan Méndez.
“We are outraged at the execution practice in Iran despite the international community’s and our repeated calls for a moratorium,” said the experts recalling that three juveniles have been executed in public so far this year in the country, according to reliable information.
The UN Special Rapporteurs on Iran, on summary executions, on independence of the judiciary and on torture stressed that “any judgment imposing the death penalty upon juveniles below the age of 18, and their execution, are incompatible with Iran’s international obligations.”
“There is an absolute ban on the death sentence against persons below the age of 18 at the time of commission of the offence under international human rights law”, they said referring to the UN Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Islamic Republic of Iran is a party.
In 2011 alone, over 200 people have been executed in Iran, the majority of whom were charged with drug-related offences. It is widely accepted that the death penalty is an extreme punishment, and exception to the right to life, and that it may only be imposed for the most serious crimes. “We, however, regret that execution is common practice for people charged with drug-related offences, which do not amount to the most serious crimes.”
In most cases brought to the Special Rapporteurs’ attention, there have been concerns regarding fair trial safeguards and access to a lawyer and families.
“We reiterate this clear message to the Government of Iran,” said the human rights experts, “to immediately implement a moratorium on the death penalty particularly in drug-related and juvenile cases.”
(*) Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns; Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Ahmed Shaheed; Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul; Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan Méndez.
